جلسة: كيف تؤثر التشريعات الصادرة من الاتحاد الأوروبي على الحقوق الرقمية للفلسطينيين/ات؟

بعد سنوات من المناقشات والمفاوضات، اعتمد الاتحاد الأوروبي أخيرًا قانون الخدمات الرقمية (DSA) في تشرين الأول/أكتوبر 2022، يعتبر هذا القانون بمثابة تشريع رئيسي لفهم الخلافات والنقاشات التي تدور حول دور شركات وسائل التواصل الاجتماعي في حماية الحقوق والحريات الأساسية والدفاع عنها، والتي وصفها البعض بأنها "دستور للإنترنت". ينظم نصّ القانون بشكل حاسم العلاقة بين المنصات ومستخدميها من حيث الإشراف على المحتوى والتزامات العناية الواجبة للأول، وهو الأمر الذي يطالب به الأفراد والمنظمات المشاركة في النضال من أجل الحقوق الرقمية، من أمثال حملة والعديد من شركائها منذ سنوات. على الرغم من أن نصّ قانون الخدمة الرقمية (DSA) سيساهم بالتأكيد في مكافحة التمييز ضد المحتوى الفلسطيني والمؤيد للفلسطينيين على الإنترنت، فإنه يبدو أيضًا أنه يتجاهل العديد من الدروس المستفادة من المجتمع المدني في السنوات الأخيرة، وبالتالي يلقي الضوء على أوجه القصور التي تسود عند معالجة قضايا حرية التعبير للفلسطينيين على الإنترنت. ستتناول الجلسة بشكل شامل كل هذه الفرص والتحديات التي يمثلها القانون آنف الذكر للحقوق الرقمية الفلسطينية، بالإضافة إلى كيفية تحقيق أقصى استفادة من طرحه وتنفيذه على مدار الأشهر والسنوات القادمة.